التخطي إلى المحتوى
البرلمان يقر قانون العلاوة الخاصة وصرفها قبل عيد العمال
لجنة القوى العاملة

أكد وكيل لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب المصرى محمد وهب الله،أن مشروع القانون الخاص بعلاوة العاملين فى الدولة من غير المخاطبين فى الأحكام التى تضمنها قانون الخدمة المدنية ، سوف يتم مناقشته فى خلال الجلسة العامة بمجلس النواب والتى سوف تنعقد فى يوم الإثنين القادم،الذى يوافق يوم 10 من إبريل الحالى،هذا وسوف يتم الموافقة على القانون فى نفس اليوم وذلك كى يتم ارساله إلى سيادة رئيس الجمهورية كى يقوم بالتصديق عليه وحينها يتم نشره فى الجريدة الرسمية.

مجلس النواب يقر قانون علاوة العاملين فى الدولة

وفى تصريحات اعلامية اوضح محمد وهب الله ،أن جميع الموظفين والعاملين فى الدولة الذين لايخضعوا الى قانون الخدمة المدنية سوف يصرفوا هذه العلاوة الخاصة وذلك بنسبة 10% تحسب من الأجر الأساسى لهم،وذلك سوف يكون قبل احتفالية عيد العمال فى الأول من شهر مايو القادم وقال وكيل لجنة القوى العاملة،إن علاوة العاملين الذين لايخضعوا الى قانون الخدمة المدنية، سوف تضم الى الأجر الأساسى، وبالتالى سوف تؤثر فى كافة البدلات وايضا الحوافز والأجر الإضافي المرتبط بقيمة الأجر الأساسى للراتب، مما سوف يعود بفائدة على هؤلاء العاملين،واضاف وهب الله ان العلاوة سوف تفيد فى البدلات وايضا فى الحوافز.

واكد وكيل لجنة القوى العاملة انهم بذلوا اقصى جهد لديهم كى يتمكنوا من الحصول على هذه العلاوة بدون اى تقليل من النسبة المحددة لها ونجحوا ايضا فى ضمها الى الأجر الأساسى للراتب، مما يسفر عن فائدة للعاملين ،هذا وقد تم عقد اجتماع فى يوم الإثنين الماضى،ضم عمرو الجارحى وزير المالية وكان بحضور وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان ، كى تتم الموافقة على العلاوة وحسم الامر.

وذلك للحرص على مصالح العاملين فى ظل الظروف الصعبة الحالية والتى تشهد غلاء شديد وارتفاع فى كافة الأسعار وايضا ارتفاع نسب معدلات التضخم وجدير بالذكر ان لجنة القوى العاملة فى المجلس ،قد وافقت على اقرار مشروع قانون يمنح العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة شهرية،سوف تحسب من الأجر الأساسى للعامل وذلك بداية من 30 /6/ 2016 أو تحسب من تاريخ التعيين لمن تم تعيينه بعد هذا التاريخ، وذلك بحد أدنى 65 جنيه وسوف يكون الحد الأقصى 120 جنيه.

عن الكاتب

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *