التخطي إلى المحتوى
والد الفتاة يوستينا يعترف بعلاقة نجلتة بقاضي الحشيش
قاضي الحشيش,والد الفتاة

اوضح عبد المجيد والد الفتاة المتهمة في قضية قاضي الحشيش بانه توجد علاقات اسرية متبادلة وليس هذا فقط بل توجد علاقات عقارية بين الاسرتين وتلك العلاقات منذ مدة طويلة حيث اوضح والد الفتاة بوجود علاقة تجمعة بقاضي الحشيش حيث كانت علاقات تبادل منفعة بين الاسرتين اخرها تعاملات عقارية .

كما ذكر والد الفتاة ان المتهم الملقب قاضي الحشيش عرض علي الفتاة ان يكتب باسمها احد الشاليهات باسمها والمقابل حصولها علي 10% من قيمة الشالية والسبب في ذلك ان قاضي الحشيش يعمل في وظيفة حكومية وسيتعرض الي المسائلة القانونية اذا تم معرفة انة يملك عقارات بخلاف مرتب وظيفتة كقاضي فذلك ما دفعة ان يكتب العقار باسم الفتاة يوستينا هروبا من مسائلة جهاز الكسب غير المشروع .

وقال ايضا عبد المجيد ان المتهم اعد كل شيء وعرض الموضوع علي الفتاة فوافقت علية كما ان الفتاة ذهبت معه في الساعة الواحدة ظهرا للسفر ذاهبين الي مدينة بورسعيد لاتمام عملية الشراء فقيمة الشالية المتفق علية ثمنة 500 الف جنية وذلك ما دفع الفتاة لتفكر بالامر وتوافق علي هذا العرض المغري.

وبعد وصولهم الي بورسعيد لمقابلة سمسار العقارات تفاجئت الفتاة ان المدعو قادي الحشيش بابلاغها  ضرورة ذهابهم لمعاينة شالية اخر في راس صدر فوجدت الفتاة ان كلام هذا الرجل متناقض مما جعلها تشك بالامر .

وفي يوم السبت الماضي قد صدر حكم قضائي من المحكمة بحبس المتهمة يوستينا مجدي بالسجن 10 سنوات ومبلغ غرامة 50 الف جنيه ,والحكم علي المتهم اسلام بالسجن عشر سنوات مع غرامة تقدر 50 الف جنية,والحكم علي المتهم طارق زكي بدفع غرامة تقدر ب 500 الف جنية والمؤبد.

فعند سماع صدور الحكم علي المتهم الاول حدثت مشاجرة بينة وبين المتهم الثاني الملقب قاضي الحشيش وتدخل امن المحكمة لينهي المشاجرة كما ان والد الفتاة المتهمة يوستينا هدد المتهم الثاني قاضي الحشيش بقتل اولادة انتقاما مما فعلة في توريط ابنتة في هذة القضية وتدمير مستقبلها ,فالقضية اشتهرت اعلاميا بقاضي الحشيش .

وفي برنامج ال 10 مساءا استضاف والد الفتاة وتم الرد علي اسئلة المذيع مع توضيح ان ابنتة تم طوريتها في هذة القضية وذلك لانها كانت تبحث عن المكسب السريع ,انتهي الحكم بالقضية بالاحكام التي ذكرناها من قبل .

عن الكاتب

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *