التخطي إلى المحتوى
الحكومة الالمانية تتوافق على مشروع قانون يغرم المواقع التي تنشر محتويات كراهية مبلغ 50 مليون يورو
المستشارة الالمانية

قامت الحكومة الالمانية بالموافقة على قانون يقضي بأن تدفع شبكات التواصل الاجتماعي التي تنشر تدوينات تحض على الكراهية مبلغ 50 مليون يورو أ] حوالي 53 مليون دولار وذلك في حال لم ترفع في سرعة تلك التدوينات التي تنشرها وتحض على الكراهية هذا القانون جعل هناك تخوفات من وجود قيود على حرية التعبير .

هذا ومن المعروف أن ألمانيا تطبق  عدد من القوانين التي تخاطب الكراهية والتشهير بالغير والتحريض بشكل علني على أشكال العنف والنهديد هذه القوانين تنص على عقوبات بالحبس لإنكار مذابح النازية وأيضا الحث علنيا على كراهية الفئات الأقلية .

وفي بيان أصدره وزير العدل الألماني هايكو ماس قال أنه لن يكون هناك أي تهاون مع الذي يوجد على شبكات التواصل الاجتماعي من   إثارة الناس الإجرامي كما يحدث في الشوارع.

ولقد ازداد الأمر أهمية مع ما يشعر به أصحاب السلطة الألمان من قلق بسبب ما  يتم نشره من أخبار مكذوبة فيما يتعلق بحوالي مليون مهاج وصلوا لألمانيا خلال العامين السابقين، هذه الأخبار قد تؤثر على الرأي العام مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والتي ستكون في سبتمبر.

على صعيد آخر قامت المؤسسات الممثلة للصحفيين والمستهلكين والشركات على الإنترنت باتهام الحكومة بأنها أسرعت ورفعت قانون إلى البرلمان من شأنه الحد من حرية التعبير، ولقد أبدى رئيس المجتمع الرقمي فولكر تريب رأيه في ذلك حيث قال أنه مناف للصواب جعل شبكات التواصل الاجتماعي شرطة مراقبة محتوى .

هذا وقد قام هذا القانون بإعطار فرصة أربع وعشرين ساعة للقيام بحذف أو وقف أي محتوى ينص على أفكار إجرامية واضحة وسبعة أيام للقيام بالتعامل مع الحالات التي تبدو أقل وضوحا مع ضرورة الالتزام بإبلاغ مقدم الشكوى عن كيفية إدارة المسألة محل الشكوى .

كما وضح القانون بأن عدم الالتزام يعرض الشركة غير الملتزمة لتوقيع غرامة تصل إلى 50 مليون يورو أي في حدود 53 مليون دولار ويغرم رئيس الشركة في ألمانيا خمسة ملايين يورو .

هذا وقد قالت بينكوم وهي عبارة عن جمعية  تقوم بتمثيل الشركات الرقمية أن الحكومة يجب أن أن تقوم بتشكيل فرقا خاصة يكون دورها مراقبة المحتويات التي يتم نشرها على الإنترنت تحسبا للقيام بأية اختراقات دون الانتظار لقيام شبكات التواصل الاجتماعي بتلك المراقبة .

عن الكاتب

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *