التخطي إلى المحتوى
تقرير لهيئة مفوضي الدولة بحظر ارتداء النقاب لأعضاءهيئة التدريس بجامعة القاهرة
مبنى جامعة القاهرة

قامت هيئة مفوضي الدولة بإصدار تقرير توصي فيه المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى أن تقوم بإصدار حكما نهائيا غير قابل للطعن هذا الحكم يقضي بحظر ارتداء النقاب لهيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم وذلك بالنسبة لكليات ومعاهد جامعة القاهرة حيث يحظر عليهم إلقاء المحاضرات سواء نظرية أو علمية او القيام بحضور المعامل أو التدريب وهن يرتدين النقاب وهذا القرار قام بإصداره الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة في سبتمبر عام 2015 .

هذا وقد سبق وأن قامت الدكتورة داليا أنور حمزة الدكتورة بكلية الطب البيطري برفع دعوى لإلغاء القرار  حيث أنه فيه اعتداء على حريتها الشخصية والتي قوم بكفالتها الدستور كما أن القرار فيه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ولكن قامت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى وتأييد القرار الذي أصدره دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة .

ولقد قام بإعداد التقريرالصادر من هيئة مفوضي الدولة  المستشار أسامة عادل فايد تحت إشراف المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ولقد جاء فيه أن القرار الذي قام بإصداره رئيس الجامعة هو قرار متفق مع صحيح القانون ويتفق مع المصلحة العامة وأن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات نص على انه يجب ان يكون هناك اتصال مباشر بالطلاب  ولا ينعزل المدرس عن الطلاب بشكل تام ولا أن يقوم بمنع نفسه عن الطلاب أثناء المحاضرات وإلقاء الدروس والتدريبات وكل ما يتعلق بالأنشطة الجامعية .

كما اضاف التقرير أن القرار صدر بأمور تتعلق بالشكل التنظيمي للجامعة والتي يدخل في صميم اختصاص الإدارة التي لها الحق في تنظيم الزي الخاص بالعاملين بها بحيث يراعي التقاليد المتبعة بالجامعة  ويوفر الاتصال المباشر المطلوب بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس ، كما أن القرار لم يحظر النقاب بشكل مطلق بل نظم ارتدائه بحيث لا يتم ارتدائه في أماكن وأوقات معينة بالجامعة حيث أنه لم يمس القرار بعورات عضوات هيئة التدريس وذلك لان الوجه ليس من العورات التي فرض الشرع على المرأة أن تغطيها لأنه ليس من عورات الجسد لأن حركات الجسد تمثل 55% من عملية التواصل بينما الصوت يشكل 38%  والكلمات تبلغ أقل نسبة حيث تبلغ 7% من التواصل .

كما وضح التقرير أن من العادات عند جمهور الفقهاء ارتداء النقاب للمرأة المسلمة ومن حق الحاكم تقييد المباح حسب ما جاء في قواعد الفقه عند جمهور الفقهاء ، كما أن القرار لا ينافي الدستور ومباديء الشريعة الإسلامية حيث أن لولي الامر حق الاجتهاد بغرض التيسير على الناس وذلك في المسائل الخلافية بحيث لا يعطل مقاصد الشريعة حيث لاينافي مقاصد الشريعة أن ينظم ولي الأمر لباس الفتاة ما دام لم يكن كاشفا لأي من عوراتها حيث ألزم كل فتاة في أية مرحلة تعليمية أن يكون زيها مطابق لمبادئ دينها والتي تندمج في أخلاق مجتمعها وتقاليده .

وبنهاية التقرير قدم التقرير أدلة من القرآن على أهمية لغة الجسد وتعبيرات الوجه واستعراضا لنشأة وتطور لغة الجسد .

عن الكاتب

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *