التخطي إلى المحتوى
الموافقة علي تعديلات قانون التظاهر بـ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال بالاجماع
مجلس النواب

قام اليوم مجلس النواب خلال الجلسة الخاصة به بتاكيد الموافقة علي تعديلات قانون التظاهر ، برئاسة من الدكتور علي عبد العال حيث قد اكدت الاخبار علي انه قد تمت الموافقة و بشكل نهائي علي التعديلات الخاصة ببعض احكام القانون رقم 107 لعام 2017 ، و الخاصة باحقية تنظيم الاجتماعات و المظاهرات السلمية ، يذكر ان تلك الموافقة قد اتت بعد ان انهت كل من لجنتي الدفاع و الامن القومي ، و الشئون الدستورية و التشريعية من المناقشات الخاصة بمناقشة التعديلات الخاصة بقانون التظاهر .

و قد ابدت اللجنة الموافقة علي تعديلات قانون التظاهر من جانبها و الجدير بالذكر فان التعديل ينص علي ، انه من احقية وزير الداخلية او مدير الامن المختص بان يتقدم بطلب الي قاضي الامور الوقتية ، و ذلك في حالة حصول جهات الامن علي الميعاد المحدد لبدء الاجتماع او حتي الموكب و المظاهرة ، من اجل طلب الغاء او حتي تاجيلهم او العمل علي تغيير مسار تلك المظاهرة او نقل المسيرة الي مكان اخر ، و يتوجب علي القاضي ان يصدر قرار مسبب فور تقديم الطلب الخاص بالتقديم الية .

كما ان الوافقة علي تعديلات قانون التظاهر قد اعطي الحق لذوي الشان التظلم من القرار الصادر عن القاضي ، بناء علي القواعد التي قد تم العمل عليها بقانون المرافعات المدنية و ايضا التجارية ، كما ان اللجنة قد خلصت الي ان السلطة تكمن وحدها بيد القضاء ، بينما الدور الخاص بالسلطة التنفيذية فانة يقع فقط علي الاخطار ، و الجدير بالذكر فان التعديلات التي قد تم تقديمها علي مشروع القانون تستهدف وسط تجمع بين حق التعبير ، و ايضا الاحقية في كل من المعيشة و الاستقرار بالاضافة الي الحفاظ علي الامن و الامان داخل الوطن .

كما ان التعديلات قد استهدفت قصر الامور علي قاضي الامور الوقتية و المتواجد بالمحكمة الابتدائية المختصة ، و ذلك طبقا للحكم الصادر عن المحكمة الدستوري العليا رقم 160 لعام 36 قضائية بجلستها ، و التي قد انعقدت خلال شهر ديسمبر من عام 2016 ، و التي قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الاولي من المادة العاشرة لقرار رئيس جمهورية مصر العربية .

عن الكاتب

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *