التخطي إلى المحتوى
رئيس الوزراء يوافق على مشروع قانون الدواء المصرى لتطوير المنظومة العلاجية
رئيس الوزراء

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أنه قد وافق بشكل مبدئي على نص مشروع قانون الدواء المصري والذي يهدف إلى تحسين سير منظومة صناعة الدواء  فى مصر وتطوير هذا القطاع من أجل أن يعود  بأكبر نفع للمواطن المصرى ويتم فى الوقت الحالي أضافة بعدض الملاحظات والتعديلات على نص القانون وإعادة صياغته من أجل أرسالة لوزارة العدل لأقراره بشكل نهائي  .

مجلس الوزراء:

ومن المرتقب أن يتم تطوير جميع مواد القانون المتعلق  بالدواء فى مصر من جميع الجوانب الخاصة بصناعة الأدوية وتوفيرها وزيادة الرقابة على تصنيع العقاقير الطبية والجهات التى تستورد الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وتوفيرها بالكميات المطلوبة القضاء على نسب العجز  وذلك من خلال تطوير مشروع قانون الدواء المصري وأحكامه  .

جدير بالذكر أن مشروع تطوير  قانون الداء فى  مصر جاء ليكمل مبادرة الرئيس السيسى فى إنشاء المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية الذى سوف يكون تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين المختصين بوزارة الصحة  ,يهدف مشروع القانون لمراقبه السياسة العامه بالدواء والتكنولوجيا وتقديم الخطط وجميع البرامج اللازمة ,ويذكر أن هذا القانون قد تم إنشاءه بالتنسيق بين كلا من  الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية المختصة  بمتابعة عمليات شراء المستلزمات والأجهزة الطبية والأجهزة المتعلقة بالمشروع ,و هيئة الدواء المصري المسؤولة عن  الرقابة الكاملة علي جميع أصناف الأدوية ومصدرها الجديد فى  العاصمة الإدارية الجديدة .

 الأمر الذى يشير أن نص المشروع يعمل على تطوير منظومة الدواء فى مصر مما يكفل للمواطن المصرى الأودية والرعاية الطبية اللازمة للحفاظ على صحة المواطن وسد أى عجز فى الأدوية خاصة الأدوية التى يتم أستيردها من الخارج والتى كان هناك العديد من الشكاوى من المواطنين ينقصها وعدم توافرها أن نص قانون الدواء الجديد يكفل أستيراد كميات تكفى جميع المتطلبات  ومن المقرر أن يقوم يقوم مجلس الوزراء بتنفيذ القانون بمجرد عرضة على وزارة العدل وذلك بصفته الجهه التنفيذية المسؤولة عن أصدار القوانين وعرضها على مجلس النواب وتطبيقها بالشكل السليم الذى يصب فى مصلحة المواطنين وتطوير الخدمات الطبية والصحية في مصر وقطاع الصحة بالكامل .

عن الكاتب

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *