التخطي إلى المحتوى
وضع مقترح جدول امتحانات الثانويه العامه على الموقع الالكترونى للوزاره

وضع مقترح جدول امتحانات الثانويه : بدء الترتيب واعداد جدول امتحانات الثانويه العامه والثانويه الفنيه لعرضه على موقع الوزاره الالكترونى لكى يبدى الطلاب ارائهم وكتابة ملاحظاتهم حول الجدول والقيام بعمل التعديلات اللازمه , فقد صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة التربيه والتعليم والتعليم الفنى احمد خيرى  انه تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربيه  والتعليم حيث اكد على اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه للاعداد الجيد والمبكر لعقد امتحانات الدور الاول للشاهده الثانويه والتعليم الفنى لهذا العام 2017 / 2018  , كما صرح الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم انه لاول مره سوف يتم اعداد جدول الامتحانات وتقوم الوزاره بوضعه على موقعها الالكترونى لكى يقوم الطلاب بابداء ارائهم فيه وكتابة ملاحظاتهم حول الجدول سوف يتم استقبال الملاحظات الخاصه بالطلاب من يوم التاسع عشر من شهر فبراير الى يوم الخامس والعشرون من نفس الشهر وسوف يتم تجميع ملاحظات الطلاب والكقترحات الخاصه بهم مناقشتها مع الطلاب اعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد الطلاب على مستوى الجمهوريه وذلك للوصول الى الصيغه النهائيه لجدول الامتحانات وعرضه على الوزير لكى يعتمد.

كما اكد الدكتور رضا حجازى انه تم مراعاة تحقيق التوازن بين مواعيد عقد الامتحانات للشعبتين العلميه والادبيه وذلك من اجل تحقيق مبدا التكافؤ بينهم , كما اكد ايضا انه لم يتم المساس بموعد الامتحانات وفقا لما حددته الوزاره حيث ان هذه المواعيد تمتحديدها مع مراعاة عدم تعارضها مع مواعيد امتحانات النقل سواء الدور الاول او الدور الثاى ولذلم لم يحدث اى تغيير فى موعد الامتحانات مطلقا .

ومن جانب اخر فقد اوضح الدكتور رضا حجازى انه تم تشكيل لجنه فنيه متخصصه من قبل الوزاره لدراسة مقترح ان يؤدى الطلاب امتحانات الثانويه العامه فى المواد التى لا تضاف الى المجموع وهى ( التربيه الدينيه والتربيه الوطنيه والاقتصاد والاحصاء ) وذلك على مستوى الادارات التعليميه وقبل موعد عقد امتحانات الثانويه العامه والتى من المقرر ان تبدا فى 3/6/2018 , ولكن وجد ان هذا المقترح يتعارض مع نص الماده 28 من قانون التعليم رقم 139 وهو ما ينص على ضرورة ان يعقد الامتحان للصف الثالث الثانوى بشكل عام موحد على مستوى الجمهوريه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *