هتبقى بيه ابن بيه.. البنوك تطرح شهادات 35% وتغييرات إيجابية قريبا هتقف بالطابور علشان تشتريها

كتب بواسطة : Ahmed Refat

مؤخراً، أصبحت البنوك المصرية محط اهتمام واسع بسبب التطورات الاقتصادية الأخيرة، تساؤلات كثيرة تدور حول ما يحدث في كواليس هذه البنوك والأفكار التي تُدرس بعد طرح شهادة الـ27%، هل يمكن أن يؤدي تخفيض قيمة الجنيه إلى ظهور شهادات جديدة بفوائد تتجاوز 30%؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة لمواجهة قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة؟

في إطار حالة الطوارئ داخل البنوك المصرية، تعقد لجان الاقتصاد والأصول اجتماعات دورية لمناقشة سيناريوهات متعددة لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة، بعد طرح شهادة الـ27% منذ ثلاثة أسابيع، وصلت حصيلتها إلى نحو 500 مليار جنيه، مما يظهر الاقبال الكبير عليها نظرًا للعائد الجذاب الذي يصعب تحقيقه في أي استثمار آخر.

وفيما يتعلق بالسيناريوهات المدروسة في البنوك، يبرز سيناريو يفرض نفسه بقوة، وهو إطلاق شهادة استثمارية جديدة بنسبة فائدة تصل إلى 35% في حال حدوث تحرك في سعر الصرف، يهدف ذلك إلى إعادة الثقة في الاستثمار في الجنيه والتحكم في السيولة عبر استيعابها في البنوك، مما يؤدي إلى تقليل الطلب على السلع وانخفاض معدلات التضخم.

ولكن هل تكون شهادة الـ35% هي الوحيدة المرشحة للطرح؟ يبدو أن هناك أفكارًا حول إصدار شهادة بالدولار بعائد يتراوح بين 11 و12%، تستهدف المصريين في الخارج وتعزز تحويلاتهم للاستثمار في وحدات ادخارية داخل البنوك.

إضافةً إلى ذلك، يدرس البنوك إمكانية رفع الفوائد على حسابات التوفير، بالإضافة إلى طرح حسابات جارية بفوائد كبيرة، هذه الخطوات تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوجيه السيولة نحو قنوات تحقيق عوائد جيدة.

يبدو أن الأيام القليلة القادمة قد تشهد قرارات هامة لضبط الوضع الاقتصادي والمالي في مصر، والتي قد تؤثر على مختلف قطاعات الحياة في البلاد.

لذلك هل تتوقعون أن يكون لهذه القرارات تأثير كبير على السوق المالي والاقتصاد المصري؟ وكيف يمكن أن يتأثر الأفراد والشركات بها؟.